تستمر مباحثات حكومة الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء، مع بعثة صندوق النقد الدولى التى من المقرر أن تنتهى غداً، الأربعاء، على أن تعود إلى القاهرة نهاية يناير الجارى بشأن إقراض مصر 3.2 مليار دولار، فى الوقت نفسه وقّعت مصر اتفاقية أمس مع البنك الدولى تحصل بمقتضاها مصر على قرض بقيمة 200 مليون دولاركانت الحكومة تفاوضت عليها منذ عام 2008، ليتم ضخها فى مشروعات البنية التحتية ومشروعات الصرف الصحى والمياه التابعة لوزارة الإسكان.
وقال مصدر حكومى بارز، إن الحكومة بذلك تسعى إلى إجراء حركات توسعية ومتزامنة لحصول مصر على قروض خارجية فى العام المالى 2011/2012 بعد أن حصل على على470 مليون دولار من صندوق النقد العربى، إضافة إلى مليار دولار من السعودية وقطر، وأيضاً سعيها إلى الاقتراض من الداخل خاصة بعد إعلان ممتاز السعيد وزير المالية عن أن وزارته تسعى لطرح سندات وأذون خزانة فى هذا الربع من العام المالى (الربع الثالث) بقيمة 170 مليار جنيه.
وقال مصدر بمجلس الوزراء، رفض ذكر اسمه، فى تصريحات لعدد محدود من الصحفيين، إن مصر رفضت، فى وقت سابق، الاستعانة بالبنك الدولى فى مايو 2011 بسبب اشتراطات تتعارض مع المصلحة الوطنية، وأن اتجاه حكومة "الجنزورى" إلى فتح قنوات الاقتراض الخارجى مرة أخرى، هو الذى دفع الحكومة للتفاوض مرة أخرى مع المؤسسات المالية الدولية بمختلف توجهاتها السياسية.
التعليقات0
إرسال تعليق