اخبار التعليم
القاهرة (رويترز) - قالت وزيرة بالحكومة المصرية يوم الاثنين ان مصر طلبت دعما قيمته 3.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي وذلك في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة المؤقتة لسد عجز في الميزانية تفاقم جراء عام من الاضطرابات السياسية والاقتصادية.
كانت الحكومة السابقة المدعومة من الجيش رفضت عرضا لقرض بثلاثة مليارات دولار من الصندوق في يونيو حزيران الماضي لكن مشكلات البلاد التمويلية تفاقمت منذ ذلك الحين وتعرض الجنيه لضغوط شديدة.
وقالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة أبو النجا للصحفيين لدى بدء محادثات مع مسؤولي الصندوق في القاهرة "طلبنا من صندوق النقد الدولي دعما قيمته 3.2 مليار دولار لدعم برنامج داخلي نعمل في الوقت الحالي على وضع اللمسات النهائية عليه."
وأضافت أن مصر تريد التوصل لاتفاق في أقرب فرصة وتأمل في أن يتم ذلك خلال بضعة أسابيع. وربما تطلب مصر من الصندوق أكثر من 3.2 مليار دولار في نهاية الأمر.
وقالت في أول يوم للمحادثات مع مسؤولين من الصندوق خلال زيارتهم للقاهرة "هناك مرونة من جانبنا وربما يرتفع (المبلغ المطلوب).. ناقشنا هذا الاحتمال أيضا مع الوفد."
وأضافت أن وفد صندوق النقد سيزور مصر مجددا في أواخر يناير كانون الثاني. وقال مسعود أحمد المدير الاقليمي للصندوق انه مازال هناك الكثير من التفاصيل الفنية التي ينبغي الاتفاق عليها للتوصل الى الاتفاق وان زيارة الاسبوع الحالي هي "للاطلاع على الوضع المصري وفهمه."
وعزف المستثمرون الماليون الأجانب عن السوق المصرية منذ الانتفاضة التي اندلعت العام الماضي مما دفع الحكومة للاعتماد على البنوك المحلية لتدبير احتياجاتها التمويلية الأمر الذي أدى لارتفاع العائد على أذون الخزانة والسندات الى مستويات يقول بعض الخبراء الاقتصاديين أنه لا يمكن تحملها.
وتأتي المفاوضات الجديدة مع محاولة المجلس العسكري الحاكم درء انتقادات مجموعات مؤيدة للديمقراطية لحكمه المؤقت وفي ظل توتر اجتماعي بفعل الفقر وارتفاع الأسعار.
ويحتاج مجلس الوزراء الجديد الذي تولى مهامه في نوفمبر تشرين الثاني الى خفض الانفاق لكنه يواجه خطر ازدياد غضب المواطنين الذين يعتمدون على الدعم الحكومي ويأملون في تحسين ظروفهم المعيشية بعد الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.
وقالت الوزيرة ان عجز الميزانية المتوقع الان للسنة المالية الحالية 144 مليار جنيه مصري (23.85 مليار دولار) أو 8.7 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي. ويقارن ذلك مع تقدير رسمي للعجز عند 9.5 في المئة في السنة المالية الماضية.
وأضافت أن الصندوق سيقدم القرض لمصر على مدى 18 شهرا. وقال أحمد ان الفائدة ستكون 1.5 بالمئة وهي نفس النسبة التي تضمنها الاتفاق الذي رفضته مصر في يونيو.
وبدون مساعدات مالية من صندوق النقد الدولي من غير المرجح أن تتمكن مصر من الحصول على مساعدات دولية أقرها مانحون في فرنسا العام الماضي لدول في الشرق الاوسط وشمال أفريقيا مثل مصر وتونس.
وقالت الوزيرة فايزة أبو النجا ان هناك حاجة لمصادر أخرى للتمويل لسد العجز وان مصر مهتمة بمشاركة دول الخليج من خلال المبالغ التي أعلنتها بالفعل السعودية والامارات وقطر أو أي شركاء اخرين مثل الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي.
وأضافت أن مصر قد تضطر للجوء الى صندوق النقد مجددا اذا لم تحصل على تمويل يكفي لسد عجز الميزانية وميزان المدفوعات.
إلا أنه ليس من المؤكد بعد أنه سيتم التوصل الى اتفاق.
ويصر الصندوق على أن تحظى أي صفقة مع مصر بتأييد سياسي على نطاق واسع مما يعني أنها يمكن أن تنتقل بسهولة الى أيدي حكومة لاحقة.
وقال الاخوان المسلمون الذين حصلوا على أغلب المقاعد في الانتخابات البرلمانية المصرية انهم يدرسون دعم صفقة مساعدات طارئة من صندوق النقد الدولي شريطة عدم وجود شروط للصفقة.
(الدولار يساوي 6.0375 جنيه مصري)
من باتريك ور
كانت الحكومة السابقة المدعومة من الجيش رفضت عرضا لقرض بثلاثة مليارات دولار من الصندوق في يونيو حزيران الماضي لكن مشكلات البلاد التمويلية تفاقمت منذ ذلك الحين وتعرض الجنيه لضغوط شديدة.
وقالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة أبو النجا للصحفيين لدى بدء محادثات مع مسؤولي الصندوق في القاهرة "طلبنا من صندوق النقد الدولي دعما قيمته 3.2 مليار دولار لدعم برنامج داخلي نعمل في الوقت الحالي على وضع اللمسات النهائية عليه."
وأضافت أن مصر تريد التوصل لاتفاق في أقرب فرصة وتأمل في أن يتم ذلك خلال بضعة أسابيع. وربما تطلب مصر من الصندوق أكثر من 3.2 مليار دولار في نهاية الأمر.
وقالت في أول يوم للمحادثات مع مسؤولين من الصندوق خلال زيارتهم للقاهرة "هناك مرونة من جانبنا وربما يرتفع (المبلغ المطلوب).. ناقشنا هذا الاحتمال أيضا مع الوفد."
وأضافت أن وفد صندوق النقد سيزور مصر مجددا في أواخر يناير كانون الثاني. وقال مسعود أحمد المدير الاقليمي للصندوق انه مازال هناك الكثير من التفاصيل الفنية التي ينبغي الاتفاق عليها للتوصل الى الاتفاق وان زيارة الاسبوع الحالي هي "للاطلاع على الوضع المصري وفهمه."
وعزف المستثمرون الماليون الأجانب عن السوق المصرية منذ الانتفاضة التي اندلعت العام الماضي مما دفع الحكومة للاعتماد على البنوك المحلية لتدبير احتياجاتها التمويلية الأمر الذي أدى لارتفاع العائد على أذون الخزانة والسندات الى مستويات يقول بعض الخبراء الاقتصاديين أنه لا يمكن تحملها.
وتأتي المفاوضات الجديدة مع محاولة المجلس العسكري الحاكم درء انتقادات مجموعات مؤيدة للديمقراطية لحكمه المؤقت وفي ظل توتر اجتماعي بفعل الفقر وارتفاع الأسعار.
ويحتاج مجلس الوزراء الجديد الذي تولى مهامه في نوفمبر تشرين الثاني الى خفض الانفاق لكنه يواجه خطر ازدياد غضب المواطنين الذين يعتمدون على الدعم الحكومي ويأملون في تحسين ظروفهم المعيشية بعد الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.
وقالت الوزيرة ان عجز الميزانية المتوقع الان للسنة المالية الحالية 144 مليار جنيه مصري (23.85 مليار دولار) أو 8.7 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي. ويقارن ذلك مع تقدير رسمي للعجز عند 9.5 في المئة في السنة المالية الماضية.
وأضافت أن الصندوق سيقدم القرض لمصر على مدى 18 شهرا. وقال أحمد ان الفائدة ستكون 1.5 بالمئة وهي نفس النسبة التي تضمنها الاتفاق الذي رفضته مصر في يونيو.
وبدون مساعدات مالية من صندوق النقد الدولي من غير المرجح أن تتمكن مصر من الحصول على مساعدات دولية أقرها مانحون في فرنسا العام الماضي لدول في الشرق الاوسط وشمال أفريقيا مثل مصر وتونس.
وقالت الوزيرة فايزة أبو النجا ان هناك حاجة لمصادر أخرى للتمويل لسد العجز وان مصر مهتمة بمشاركة دول الخليج من خلال المبالغ التي أعلنتها بالفعل السعودية والامارات وقطر أو أي شركاء اخرين مثل الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي.
وأضافت أن مصر قد تضطر للجوء الى صندوق النقد مجددا اذا لم تحصل على تمويل يكفي لسد عجز الميزانية وميزان المدفوعات.
إلا أنه ليس من المؤكد بعد أنه سيتم التوصل الى اتفاق.
ويصر الصندوق على أن تحظى أي صفقة مع مصر بتأييد سياسي على نطاق واسع مما يعني أنها يمكن أن تنتقل بسهولة الى أيدي حكومة لاحقة.
وقال الاخوان المسلمون الذين حصلوا على أغلب المقاعد في الانتخابات البرلمانية المصرية انهم يدرسون دعم صفقة مساعدات طارئة من صندوق النقد الدولي شريطة عدم وجود شروط للصفقة.
(الدولار يساوي 6.0375 جنيه مصري)
من باتريك ور
التعليقات0
إرسال تعليق