اخبار التعليمالكتاتنى يطالب بحضور "الجنزورى" ووزراء الصحة والعدل والداخلية
الثلاثاء، 24 يناير 2012
طالب الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، من الحكومة حضور كل من رئيس الحكومة ووزير الصحة ووزير العدل ووزير الداخلية، بعد أن وجه النائب حسين إبراهيم، ممثل الهيئة البرلمانية للحرية والعدالة، انتقادا حادا لغياب رئيس الوزراء عن حضور الجلسة، وقال: "هو فين رئيس مجلس الوزارء لو مجاش فى جلسة حق الشهداء مجاش ليه.. ايه الاستفزاز ده، المجلس ده جاى بإرادة حرة.. هو ناوى يجى إمته".
وقال النائب حسين إبراهيم إن الحكومة تمارس نفس الأساليب القادمة، وذلك لأنهم لا يراعون شعورنا، ووجه إبراهيم فى حديثه رسالة إلى النائب أكرم الشاعر "ربنا يشفى ابنك"، ثم أكمل حديثه قائلا: "ابن أكرم سافر، فى ناس مش لاقية ولاحتى المستشفى الحكومى".
وأوضح أن هناك أمرا لن يختلف عليه نائب فى البرلمان وهو القصاص للشهداء، فنحن لن نتدخل فى أحكام القضاء، ولكن من حقنا رفض العدالة البطيئة، وتساءل عن المعايير التى تضعها الحكومة فى تصنيف الشهداء.
فيما طالب النائب مصطفى بكرى بتشكيل البرلمان محاكمة ثورية للثأر من قتل الشهداء، وهاجم نقل مبارك إلى المحكمة بالطائرة وترك سوزان خارج السجن حتى الآن، رغم البلاغات التى تقدم بها حول ما تمتلكه من قصور وأموال، وتابع قائلا، فى حالة عدم القصاص من قتلة الشهداء علينا أن نستقيل من البرلمان.
وطالب النائب محمد كامل، ممثل الهيئة البرلمانية للوفد، بتشكيل لجنة تقصى حقائق، بحيث نبدأ خطوات عملية بعيد عن الكلام وشدد على ضرورة معاملة الشهداء معاملة الشهداء العسكريين، وقال النائب خالد حنفى "حرية وعدالة"، إنه كان متواجدا فى المستشفى الميدانى بالتحرير، وكان يعانى من عدم قدرته على تسجيل وثيقة للمصابين أو الشهداء خلال الأيام الأولى للثورة، لافتا إلى ضرورة أن تحاسب لجنة تقصى الحقائق كل مسئول تورط فى تعطيل تلك الإجراءات.
وأشار النائب طارق دسوقى إلى ضرورة توفير الحكومة كل المعلومات المتعلقة بالمصابين والشهداء للجنة تقصى الحقائق، وتساءل عن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لمنع سقوط مزيد من الشهداء والمصابين، وطالب لجنة تقصى الحقائق بمعرفة الطرف الثالث المتسبب فى عمليات القتل فى شارع محمد محمود ومجلس الوزراء.
وقال النائب حسين إبراهيم إن الحكومة تمارس نفس الأساليب القادمة، وذلك لأنهم لا يراعون شعورنا، ووجه إبراهيم فى حديثه رسالة إلى النائب أكرم الشاعر "ربنا يشفى ابنك"، ثم أكمل حديثه قائلا: "ابن أكرم سافر، فى ناس مش لاقية ولاحتى المستشفى الحكومى".
وأوضح أن هناك أمرا لن يختلف عليه نائب فى البرلمان وهو القصاص للشهداء، فنحن لن نتدخل فى أحكام القضاء، ولكن من حقنا رفض العدالة البطيئة، وتساءل عن المعايير التى تضعها الحكومة فى تصنيف الشهداء.
فيما طالب النائب مصطفى بكرى بتشكيل البرلمان محاكمة ثورية للثأر من قتل الشهداء، وهاجم نقل مبارك إلى المحكمة بالطائرة وترك سوزان خارج السجن حتى الآن، رغم البلاغات التى تقدم بها حول ما تمتلكه من قصور وأموال، وتابع قائلا، فى حالة عدم القصاص من قتلة الشهداء علينا أن نستقيل من البرلمان.
وطالب النائب محمد كامل، ممثل الهيئة البرلمانية للوفد، بتشكيل لجنة تقصى حقائق، بحيث نبدأ خطوات عملية بعيد عن الكلام وشدد على ضرورة معاملة الشهداء معاملة الشهداء العسكريين، وقال النائب خالد حنفى "حرية وعدالة"، إنه كان متواجدا فى المستشفى الميدانى بالتحرير، وكان يعانى من عدم قدرته على تسجيل وثيقة للمصابين أو الشهداء خلال الأيام الأولى للثورة، لافتا إلى ضرورة أن تحاسب لجنة تقصى الحقائق كل مسئول تورط فى تعطيل تلك الإجراءات.
وأشار النائب طارق دسوقى إلى ضرورة توفير الحكومة كل المعلومات المتعلقة بالمصابين والشهداء للجنة تقصى الحقائق، وتساءل عن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لمنع سقوط مزيد من الشهداء والمصابين، وطالب لجنة تقصى الحقائق بمعرفة الطرف الثالث المتسبب فى عمليات القتل فى شارع محمد محمود ومجلس الوزراء.
التعليقات0
إرسال تعليق