مبارك اعتاد حضور جلسات المحاكمة منذ بدايتها على سرير طبي
بدأت محكمة حنايات القاهرة اليوم الثلاثاء الاستماع لمرافعات دفاع المتهمين في قضيتي قتل المتظاهرين وإهدار المال العام، ويتهم فيها الرئيس المخلوع حسني مبارك وابناه جمال وعلاء، ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من كبار معاونيه.
وهاجم محامي مبارك النيابة ودفاع المتهمين لتحويلهم مسار القضية باتهامهم للرئيس المخلوع بالتخطيط لتوريث الحكم لابنه الأكبر، مما دفع أُسر ضحايا الثورة لمطالبة محامي مبارك بالدخول في صلب القضية.
وكانت النيابة العامة قد طالبت خلال مرافعاتها، بتوقيع عقوبة الإعدام على مبارك والعادلي وستة من قيادات الداخلية بتهمة قتل متظاهرين خلال ثورة 25 يناير.
من جانبه قال الباحث والمحلل السياسي بشير عبد الفتاح إن جرائم مبارك تنقسم إلى جزأين أولهما إفساد الحياة السياسية، لكنها جريمة لن يحاسب عليها لعدم وجود قانون في مصر يعاقب من يرتكب هذه التهمة.
وأضاف في حديثه للجزيرة أن الجريمة الأخرى جنائية تتمثل في إصداره أوامر تتعلق بقتل المتظاهرين والتربح وإهدار المال العام، لكنه أشار إلى أن أدلة الثبوت ضعيفة في هذا الجانب أيضا.
جمال مبارك خارجا من سيارة الشرطة إلى قاعة المحكمة الأسبوع الماضي
الأحكام والرأي العام
وأكد عبد الفتاح أن الأحكام التي ستصدر في هذه القضية ستنعكس على الشارع المصري حيث سترفع أو تخفض حدة التوتر، فإن جاءت أحكام مخففة فإنها قد تؤدي إلى موجة ثورية ثانية، أما إذا جاءت أحكام رادعة فإنها ستساهم في تهدئة الرأي العام.
وقد وصل مبارك إلى مقر المحكمة بسيارة إسعاف بعدما أقلته طائرة من مكان احتجازه بالمركز الطبي العالمي إلى مقر المحكمة بأكاديمية الشرطة، كما كثفت الشرطة والقوات المسلحة من وجودها أمام الأكاديمية لتأمين مقر المحكمة.
يذكر أن مبارك والعادلي وستة من كبار قيادات الداخلية يواجهون تهماً بالقتل العمد والتحريض على القتل وإصدار أوامر بقتل المتظاهرين خلال أحداث الثورة المصرية.
ويحاكم مبارك أيضا بتهمة استغلال النفوذ، ويحاكم معه بنفس التهمة نجلاه جمال وعلاء وصديقه رجل الأعمال حسين سالم المحتجز بإسبانيا منذ شهور على ذمة قضية غسل أموال هناك.
ويُشار إلى أن الإحصائيات الرسمية تؤكد مقتل 846 متظاهراً وإصابة نحو ثلاثة آلاف آخرين خلال أحداث الثورة ما بين 25 يناير/ كانون الثاني و11 فبراير/ شباط 2011.
التعليقات0
إرسال تعليق