قال شهود عيان في بلدة رداع اليمنية إن قتيلين وعددا من الجرحى سقطوا في اشتباكات بين مسلحين يعتقد أنهم من تنظيم القاعدة استولوا على مواقع في المدينة وقبليين انتشروا في مواقع أخرى من البلدة ذاتها تصدوا لدخولهم إليها.
جاء ذلك بعد أن أمهل شيوخ وأعيان قبيلة رداع في محافظة البيضاء بجنوب شرق اليمن من قيل إنهم مسلحون من تنظيم القاعدة بقيادة طارق الذهب 24 ساعة لمغادرة البلدة قبل اللجوء إلى القوة لإخراجهم.
وندد المشايخ بما وصفوه تواطؤ قوات الأمن والحرس الجمهوري الموالية للرئيس اليمني علي عبد الله صالح ، واتهموها بالسماح للمسلحين بالاستيلاء على مواقع في المدينة واقتحام سجن رداع وإطلاق السجناء منه حيث لم يواجهوا مقاومة تذكر.
وكان قيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام قد قال أمس إن حزب التجمع اليمني للإصلاح والإخوان المسلمين، هم المستفيد الوحيد من توسع تنظيم القاعدة في اليمن.
يأتي هذا الاتهام ضمن مسلسل تبادل الاتهامات بين السلطة والمعارضة منذ انطلاق الانتفاضة الشعبية المناهضة لنظام صالح أوائل العام الماضي.
وقد استولى نحو 500 من عناصر ما يسمى بتنظيم الجهاد الإسلامي -وهو أحد فروع تنظيم القاعدة- السبت الماضي على بلدة رداع الواقعة بمحافظة البيضاء في جنوب البلاد.
وطالب المسلحون بعد استيلائهم على البلدة، الأهالي بمبايعتهم لتكوين إمارة إسلامية. وأكد سكان البلدة أن مجموعة المسلحين كانت بقيادة طارق الذهب الذي سلمته سوريا إلى اليمن مؤخرا بعد اعتقاله لدى محاولته التسلل إلى العراق.
وتوسع السيطرة على بلدة رداع هيمنة القاعدة خارج محافظة أبين الجنوبية، حيث سيطر عناصر التنظيم على عدد من البلدات منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية ضد الرئيس صالح أوائل العام الماضي.
مظاهرات ضد الحصانة
من جهة أخرى تظاهر عشرات الآلاف في مدن تعز والضالع وإب تعبيرا عن رفضهم منح الرئيس اليمني وأعوانه حصانة من الملاحقات القضائية.
وردد المشاركون في المسيرات شعارات تطالب بمحاكمته مع أعوان له قتلوا متظاهرين سلميين. كما طالب المتظاهرون أعضاء البرلمان بألا يصوتوا بالتأييد لقانون الحصانة، وحذروا أي قوى دولية من السير في إقراره. وقد طالب المتظاهرون بتقديم الجناة في مهرجان التصالح بعدن إلى المحاكمة.
كما جرت مسيرة في مدينة البيضاء نددت بالرئيس اليمني الذي اتهمه المتظاهرون بمحاولة الزج بمسلحين وخلق الفوضى في منطقة رداع.
وطالب المشاركون فيها بمحاكمة صالح وأقربائه الذين يقودون الأمن القومي والحرس الجمهوري, ورفضوا منحهم أي حصانة من الملاحقات القضائية.
التعليقات0
إرسال تعليق