الصحفي الفرنسي جيل جاكييه من أحدث من قتلوا أثناء التغطية في مناطق ساخنة (الأوروبية)
يسلّط مقتل الصحفي بالقناة الفرنسية الثانية جيل جاكييه بمدينة حمص السورية مجددا الضوء على المخاطر التي يتعرض لها الصحفيون خاصة في مناطق النزاع بما فيها بلدان عربية صُنفت العام الماضي بوصفها من أخطر المناطق.
وانضم جاكييه -الذي لم يتبين هل كان قتله عرضا أم بطريقة مدبرة- إلى لائحة طويلة من الإعلاميين الذين قتلوا في صراعات مسلحة أو اغتيلوا لأسباب سياسية أو سجنوا أو خطفوا في كثير من دول العالم التي يستمر بعضها في تجاهل القوانين الدولية التي تلزمها بحماية المدنيين ومنهم الصحفيون.
وورد في تقرير عرضه الاتحاد الدولي للصحفيين نهاية الشهر الماضي أن 106 صحفيين من مختلف التخصصات قتلوا عام 2011 بزيادة 12 قتيلا عن عام 2010.
ولقي بضع عشرات من أولئك الضحايا مصرعهم أثناء تغطية أحداث الثورات العربية.
وقد أحصى الاتحاد الدولي للصحفيين ستة قتلى في ليبيا, ومثلهم في اليمن, وارتفع العدد في العراق إلى 11, يُضاف إليهم ثلاثة في الصومال, لتُصنف بذلك المنطقة العربية الأخطر على الصحفيين خلال العام الماضي بمقتل 23 من أفراد الطواقم الإعلامية.
ويقول الاتحاد الدولي للصحفيين إن حصيلة العام الماضي تؤكد أن الصحفيين من الضحايا الرئيسيين في إطار النزاعات المسلحة, وكذلك في إطار الانتفاضات ذات الطابع السياسي كالتي اندلعت نهاية 2010 ومطلع 2011 في المنطقة العربية, والتوترات العرقية.
وضع يسوء وتشير البيانات التي وردت في تقرير الاتحاد الدولي للصحفيين إلى أن مؤشرات الحماية والأمان للصحفيين الذين يعملون في مناطق النزاعات بوجه خاص تتردى أكثر فأكثر في غياب آليات ملموسة تضمن سلامتهم.
"
اقرأ :
القوانين الدولية لحماية الصحفيين
"
وهناك بلا شك صلة مباشرة لتراجع تلك المؤشرات بالتزام الدول بضمان الحماية وحرية الحركة للصحفيين وفق ما تنص عليه قواعد القانون الدولي الإنساني.
وتقول إحدى تلك القواعد "إن الصحفيين المدنيين الذين يباشرون مهمات مهنية خطرة في مناطق النزاعات المسلحة يجب احترامهم وحمايتهم طالما أنهم لا يقومون بدور مباشر في الأعمال العدائية".
وعلى أساس هذه القاعدة تحديدا, طلب وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه اليوم الخميس من السلطات السورية ضمان سلامة الصحفيين الأجانب بعد مقتل الصحفي الفرنسي جيل جاكييه, وهو المطلب ذاته الذي رددته دول ومنظمات إعلامية وحقوقية.
وما يزيد الأمر سوءا بالنسبة إلى تلك المنظمات أنه في حالات كثيرة يفلت المسؤولون عن استهداف الصحفيين من العقاب.
وفي هذا السياق, يقول الاتحاد الدولي للصحفيين –الذي يؤكد أنه يمثل 600 ألف صحفي في 131 دولة- إن ثقافة الإفلات من العقاب تزداد ترسّخا في عدد من مناطق العالم لأن الحكومات لا تفي بالتزاماتها في ما يتعلق بحماية الصحفيين, ومعاقبة المسؤولين عن أعمال العنف التي تستهدفهم.
وتزيد مهمة الإعلاميين تعقيدا حين تضاف الممارسات العنيفة من قتل وخطف وغير ذلك إلى المنع والتضييق اللذين تمارسهما حكومات تحاول بأي ثمن التعتيم على الحقائق, وهو ما تُتّهم به اليوم دول منها سوريا التي قتل فيها قبل جاكييه الصحفي السوري شكري أب البرغل, وأخفيت قبل ذلك مراسلة للجزيرة الإنجليزية لعدة أسابيع قبل أن يُسمح لها بالمغادرة.
وفي مواجهة ما يتعرض له الإعلاميون بوجه عام, تتواتر جهود دول ومنظمات غير حكومية من أجل فرض تطبيق قواعد القانون الدول الإنساني التي تتضمن الضمانات الأساسية لسلامة الإعلاميين خلال النزاعات خاصة.
_______________
الجزيرة نت
التعليقات0
إرسال تعليق