قال رئيس لجنة السياسة الاقتصادية في حزب الحرية والعدالة أشرف بدر الدين إن الحزب يبحث دعم قرض طارئ محتمل لمصر من لدن صندوق النقد الدولي شريطة ألا يكون هذا القرض مشروطا وأن تدرس أولا جملة بدائل عنه.
وأضاف بدر الدين أنه لا مشكل مع الاقتراض ولكن يجب أن يكون وفق أولويات وطنية، معربا عن رفض حزبه للاستدانة من أجل سد العجز في الإنفاق الجاري، بل ينبغي استخدام القرض من أجل الإنفاق الاستثماري.
وبخصوص العجز المتفاقم في الموازنة العامة الذي يناهز حاليا 8.6%، قال مسؤول الحزب إن ثمة بدائل يمكن لجوء الحكومة إليها قبل أن تستدين من صندوق النقد، ومنها إعادة تسعير اتفاقيات الغاز الطبيعي ومراجعة الصناديق الخاصة، وتحصيل قيمة أراضي الدولة الممنوحة، وتحصيل المتأخرات الضريبية.
وقال رئيس لجنة السياسة الاقتصادية في الحزب الفائز بانتخابات مجلس الشعب إن حزبه لم يناقش موضوع قرض صندوق النقد مع حكومة كمال الجنزوري، ولا يتوقع أن تحيطه هذه الأخيرة علما بتقدم المفاوضات مع المؤسسة المالية الدولية.
جولة مفاوضات وقال متحدث باسم الصندوق أمس الخميس إن بعثة من الصندوق ستبدأ مناقشات مع السلطات المصرية الأحد المقبل حول تمويل محتمل بقيمة ثلاثة مليارات دولار.
وتكتسي مسألة الاستدانة من صندوق النقد حساسية في مصر بسبب الشعور الوطني هناك، وبسبب التخوف من أن يشترط الصندوق على الحكومة تقديم ضمانات لتقليص الإنفاق العام، وهو موضوع مُحرج في بلد كان فيه الفقر أحد العوامل التي فجرت الثورة التي أسقطت الرئيس المخلوع حسني مبارك .
وفي سياق ذي صلة، قال أحمد سليمان القيادي في حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين إن الحزب لم يقرر بعد هل سيسعى لنيل حقائب وزارية ذات ثقل اقتصادي كوزارة المالية، مضيفا أن التركيز الآن منصب على تحسين ظروف عيش المصريين وبالتالي فاهتمام الحزب متجه نحو وزارات كالصحة والتعليم.
طمأنة المستثمرين
وفي محاولة لتهدئة مخاوف المستثمرين الأجانب بشأن الصعود السياسي للحزب، قال أحمد سليمان وأشرف بدر الدين إن حزبهما سيحترم حرية الأسواق والشركات الخاصة.
ومن المنتظر أن يعقد الحزب هذا الشهر مؤتمرا مع منظمي الرحلات بالبحر الأحمر قصد طمأنتهم بأن معارضته للكحول والملابس غير المحتشمة لن تدفعه إلى الإضرار بالسياحة التي تعد مصدرا أساسيا من مصادر الاحتياطي من العملات الأجنبية.
وأضاف بدر الدين أن أولويات حزبه في السنة الأولى من ولاية البرلمان الجديد هي رفع الحد الأدنى للأجور، ومعاشات الفئات الفقيرة وإيجاد طرق لحفز الادخار المحلي.
وأضاف أن حزبه اقترح 21 تدبيرا لزيادة الموارد المالية للدولة، ومن بينها إصدار صكوك بقيمة صغيرة تناهز 100 جنيه (17 دولارا) لاستقطاب صغار المدخرين.
ومن الاقتراحات أيضا استرجاع أراضي الدولة التي منحت بالمجان في عهد حسني مبارك لرجال أعمال، وفي هذا الصدد قالت لجنة تحقيق الأحد الماضي إنه تم سحب 2100 هكتار من أراضي الدولة من رجال أعمال بارزين فشلوا في تطويرها.
التعليقات0
إرسال تعليق