اخبار التعليم"الجنزورى":لا تراجع عن إقامة المشروع النووى على أرض الضبعة.. وزير البترول: أزمة البنزين "مفتعلة" ولا تهريب للذهب..ومصر ستكون من أعلى دول العالم إنتاجاً.. "وأبو النجا":الحكومة ستقوم بتعويض أهالى الضبعة
الثلاثاء، 17 يناير 2012
أكد الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، أنه لا وأد للحلم المصرى بإقامة المحطة النووية على أرض الضبعة، مشدداً على أن مصر لن تتراجع عن إنشاء هذه المحطة على أرض الضبعة بالصحراء الغربية.
وقالت فايزة أبو النجا، وزيرة التعاون الدولى والتخطيط، فى مؤتمر صحفى مشترك مع وزيرى الكهرباء والبترول، اليوم الثلاثاء، عقب لقاء الجنزورى، بالوفد الوزارى العائد من زيارة ليبيا، إن الحكومة لن تضر بمواطنى الضبعة، وسيتم تعويضهم عن زراعاتهم، وأن الدولة تأخذ مشروع الضبعة النووى مأخذ الجد.
وأشارت أبو النجا إلى أنه فيما يتعلق بالمشروعات القومية الكبرى، فلا يوجد شىء اسمه تقنين، بل تعويض، لأن هذا حق الدولة، لافتة إلى أن الحكومة ستقوم بتعويض أهالى الضبعة بإجمالى عائد زراعاتهم نتيجة إقامة هذا المشروع.
وحول ما تردد عن أن بعض رجال الأعمال من أتباع النظام السابق، وراء تفجير أرض مشروع الضبعة بالديناميت، قالت الوزيرة إن هناك تحقيقات جارية ولجان فنية لمعاينة أسباب تفجير موقع المشروع، مشيرة إلى أن الحكومة لن تترك من يثبت أنه وراء مخطط هدم المشروع، وسيتم ضبطه وإحضاره فوراً.
من جهة أخرى، تلقى رئيس الوزراء تقريرا من عبد الله غراب وزير البترول حول أزمة البنزين وما قامت به الوزارة لحل الأزمة.
وقال وزير البترول، إن مشكلة البنزين بدأت منذ فجر السبت الماضى، وارتبطت بزيارة بعثة الصندوق النقد الدولى وهى "شائعة غير حقيقية"، وأن الكميات التى يتم طرحها 15 مليون لتر بنزين قمنا برفعها إلى 18 مليون لتر، وأضاف "غراب" أن قيام بعض المحطات بتحديد الكميات للسيارات لم يكن بتعليمات من وزارة البترول، وتم تشديد الرقابة على محطات البنزين، لافتاً إلى أن حجم الإنتاج المحلى 95 % من البنزين، كما توجد 4000 محطة فى مصر.
ونفى "غراب" وجود أى تهريب للذهب المصرى للخارج وأن كل الذهب الذى تم إنتاجه فى منجم السكرى هو حصة الشريك الأجنبى.
وقال إن مصر ستكون من أعلى دول العالم فى إنتاج الذهب وأن حصة مصر من الذهب ستصل إلى 60 % لمصر و40 % للشريك الأجنبى، متمنياً وجود 10 مناجم ذهب فى مصر خلال الفترة القادمة من شانها أن تنعش الاقتصاد المصرى وتقضى على البطالة.
وفى هذا الإطار، أوضحت فايزة أبو النجا، أن وزارة الداخلية قامت بجهود كبيرة لضبط عمليات التهريب التى وصلت إلى 700 ألف لتر بنزين وحوالى 10 آلاف أسطوانة بوتاجاز، مؤكدة أن عودة الأمن كفيلة بالسيطرة على هذه الظواهر.
وأضافت أن شائعة رفع أسعار البنزين تواكبت مع زيارة بعثة صندوق النقد الدولى، مشيرة إلى أنه لا توجد أى شروط من جانب الصندوق لرفع أسعر البنزين أو السولار أو غيرها، بالإضافة إلى بعض السلوكيات الخاطئة وعمليات التهريب والتخزين لتحقيق أرباح.
من جانب آخر، أكدت "أبو النجا" أن رئيس الوزراء ناقش التقارير المختلفة من الوزراء السبعة الذين شاركوا فى الزيارة، مؤكدة أن هذه الزيارة هى أول زيارة خارجية لرئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة منذ ثورة 25 يناير بخلاف زيارته السابقه للسعودية فى التعزية فى وفاة ولى العهد السعودى سلطان بن عبد العزيز.
وأكدت على أن الزيارة ركزت على أهمية تواجد الشركات المصرية فى ليبيا بخلاف المتواجد منها فعليا هناك خاصة فى قطاعات التشييد والبناء والبترول والكهرباء، وتم التعرف على احتياجات الجانب الليبى للتعرف على طلباتهم.
وقال حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة، إنه تم خلال الزيارة الاتفاق على إنشاء شركة مشتركة مصرية - ليبية لصيانة كافة محطات المياه والصرف الصحى فى ليبيا.
وأكد أن الجانب الليبى قدر لمصر إمدادها للجانب الشرقى فى ليبيا أثناء الثورة الليبية، وتوفير قطع غيار مهمات الكهرباء للمحطات الليبية، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على مشروعات فى مجال الكهرباء وسيتم توقيع عقودها قريبا من أجل إصلاح ما دمره النظام السابق.
وقالت فايزة أبو النجا، وزيرة التعاون الدولى والتخطيط، فى مؤتمر صحفى مشترك مع وزيرى الكهرباء والبترول، اليوم الثلاثاء، عقب لقاء الجنزورى، بالوفد الوزارى العائد من زيارة ليبيا، إن الحكومة لن تضر بمواطنى الضبعة، وسيتم تعويضهم عن زراعاتهم، وأن الدولة تأخذ مشروع الضبعة النووى مأخذ الجد.
وأشارت أبو النجا إلى أنه فيما يتعلق بالمشروعات القومية الكبرى، فلا يوجد شىء اسمه تقنين، بل تعويض، لأن هذا حق الدولة، لافتة إلى أن الحكومة ستقوم بتعويض أهالى الضبعة بإجمالى عائد زراعاتهم نتيجة إقامة هذا المشروع.
وحول ما تردد عن أن بعض رجال الأعمال من أتباع النظام السابق، وراء تفجير أرض مشروع الضبعة بالديناميت، قالت الوزيرة إن هناك تحقيقات جارية ولجان فنية لمعاينة أسباب تفجير موقع المشروع، مشيرة إلى أن الحكومة لن تترك من يثبت أنه وراء مخطط هدم المشروع، وسيتم ضبطه وإحضاره فوراً.
من جهة أخرى، تلقى رئيس الوزراء تقريرا من عبد الله غراب وزير البترول حول أزمة البنزين وما قامت به الوزارة لحل الأزمة.
وقال وزير البترول، إن مشكلة البنزين بدأت منذ فجر السبت الماضى، وارتبطت بزيارة بعثة الصندوق النقد الدولى وهى "شائعة غير حقيقية"، وأن الكميات التى يتم طرحها 15 مليون لتر بنزين قمنا برفعها إلى 18 مليون لتر، وأضاف "غراب" أن قيام بعض المحطات بتحديد الكميات للسيارات لم يكن بتعليمات من وزارة البترول، وتم تشديد الرقابة على محطات البنزين، لافتاً إلى أن حجم الإنتاج المحلى 95 % من البنزين، كما توجد 4000 محطة فى مصر.
ونفى "غراب" وجود أى تهريب للذهب المصرى للخارج وأن كل الذهب الذى تم إنتاجه فى منجم السكرى هو حصة الشريك الأجنبى.
وقال إن مصر ستكون من أعلى دول العالم فى إنتاج الذهب وأن حصة مصر من الذهب ستصل إلى 60 % لمصر و40 % للشريك الأجنبى، متمنياً وجود 10 مناجم ذهب فى مصر خلال الفترة القادمة من شانها أن تنعش الاقتصاد المصرى وتقضى على البطالة.
وفى هذا الإطار، أوضحت فايزة أبو النجا، أن وزارة الداخلية قامت بجهود كبيرة لضبط عمليات التهريب التى وصلت إلى 700 ألف لتر بنزين وحوالى 10 آلاف أسطوانة بوتاجاز، مؤكدة أن عودة الأمن كفيلة بالسيطرة على هذه الظواهر.
وأضافت أن شائعة رفع أسعار البنزين تواكبت مع زيارة بعثة صندوق النقد الدولى، مشيرة إلى أنه لا توجد أى شروط من جانب الصندوق لرفع أسعر البنزين أو السولار أو غيرها، بالإضافة إلى بعض السلوكيات الخاطئة وعمليات التهريب والتخزين لتحقيق أرباح.
من جانب آخر، أكدت "أبو النجا" أن رئيس الوزراء ناقش التقارير المختلفة من الوزراء السبعة الذين شاركوا فى الزيارة، مؤكدة أن هذه الزيارة هى أول زيارة خارجية لرئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة منذ ثورة 25 يناير بخلاف زيارته السابقه للسعودية فى التعزية فى وفاة ولى العهد السعودى سلطان بن عبد العزيز.
وأكدت على أن الزيارة ركزت على أهمية تواجد الشركات المصرية فى ليبيا بخلاف المتواجد منها فعليا هناك خاصة فى قطاعات التشييد والبناء والبترول والكهرباء، وتم التعرف على احتياجات الجانب الليبى للتعرف على طلباتهم.
وقال حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة، إنه تم خلال الزيارة الاتفاق على إنشاء شركة مشتركة مصرية - ليبية لصيانة كافة محطات المياه والصرف الصحى فى ليبيا.
وأكد أن الجانب الليبى قدر لمصر إمدادها للجانب الشرقى فى ليبيا أثناء الثورة الليبية، وتوفير قطع غيار مهمات الكهرباء للمحطات الليبية، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على مشروعات فى مجال الكهرباء وسيتم توقيع عقودها قريبا من أجل إصلاح ما دمره النظام السابق.
التعليقات0
إرسال تعليق