اخبار التعليمحقائق وخفايا حول هيكلة إدارة الأمن السياسي بوزارة الداخلية
الأحد، 15 يناير 2012
كثر في المدة الأخيرة بعد الثورة المباركة الجدل حول ما أقرته وزارة الداخلية وما أعلنه السيد وزير الداخلية فرحات الراجحي حول إلغاء إدارة أمن الدولة وبذلك أعلن عن تخلي وزارة الداخلية على الأمن السياسي والحال كلمة حق أريد بها باطل.
المعلوم أن وزارة الداخلية يشرف عليها وزير ويعينه على تسيير الوزارة إدارات عامة وسأذكر في هذا المقال الإدارات التي لها علاقة بموضوع الأمن السياسي أولا الإدارة العامة للأمن الوطني والتي تشرف على العديد من الإدارات وهي : الإدارة العامة للأمن العمومي والإدارة العامة للمصالح المختصة والإدارة العامة للحرس الوطني وثانيا إدارة الأمن الرئاسي.
*الإدارة العامة للأمن الوطني :
1-الإدارة العامة للمصالح المختصة : هي عبارة عن إدارة المخابرات العامة وقد تداول على إدارتها محمد علي القنزوعي ثم رشيد عبيد في فترة الحملات ضد حركة الاتجاه الإسلامي وقد مارسوا أسوء أعمال العنف والتعذيب التي تعرض لها المنتمين لهذه الحركة منذ بروزها على الساحة السياسية والتي تتفرع عنها ستة إدارات مركزية نذكرها تباعا :
أولا : إدارة أمن الدولة التي صرح الوزير بحلها والتي انحصر عملها في القضايا الكبرى والحساسة وأهم من تولى إدارتها اشتهروا بقمع الإسلاميين ففي حملة قمع حركة الإتجاه الإسلامي سنة 1987 التي أشرف عليها مديرها آنذاك المدعو خميلة بمعية منصف بن قبيلة وفي سنة 1991 أشرف عليها عز الدين جنيح وعلى إثر حملة 1991 أشرف على الإدارة علي منصور وواصل على نفس المنوال حاملا المشعل على من سبقه وأخذ الراية من بعده في سنة 2006 لطفي الزواوي مع الملاحظ أن خلال حادثة حرق لجنة التنسيق بباب سويقة في شهر فيفري من سنة 1991 تم إقالة وزير الداخلية آنذاك عبد الحميد بالشيخ وتعيين عبد الله القلال على رأسها وتعيين علي السرياطي على رأس الإدارة العامة للأمن الوطني بعد أن كان مديرا للمخابرات العسكرية مع الملاحظ أنه أشرف بنفسه على حلقات تعذيب رئيس حركة النهضة الأسبق المناضل الدكتور الصادق شورو بضيعة تابعة لإدارة أمن الدولة بجهة المرناق وعين محمد علي القنزوعي مديرا للمصالح المختصة وكلف كل منهم بالحملة القمعية ضد حركة الاتجاه الإسلامي سنة 1991 وقد وقع إيقاف أكثر من 100 ألف شخص في هذه الحملة
ولا يفوتنا أنه في محنة 1991 قام عبد الله القلال بعد تعيينه على رأس وزارة الداخلية بإحداث إدارة للإرشاد والأبحاث تابعة للإدارة العامة للسجون والإصلاح وتقوم هذه الإدارة بمتابعة وجمع المعلومات من مساجين الرأي الإسلاميين وإرسالها إلى أمن الدولة وهذه الإدارة مازالت قائمة الذات إلى حد كتابة هذه الأسطر
وهؤلاء المديرين أمعنوا في خلق وسائل التعذيب والممارسات اللاإنسانية ضد المعارضين الإسلاميين بالخصوص حيث سقط العديد من الشهداء في تلك الفترة وصل العدد إلى أكثر من 50 شهيد في غياهب دهاليز وزارة الداخلية
ثانيا : إدارة الاستعلامات العامة وبها عديد الإدارات المركزية وخاصة إدارة الأبحاث الخاصة المهتمة بالحركات الإسلامية ففي محنة سنة 1987 أبدع مديرها العام حسن عبيد بقمعه للإسلاميين ثم اشتهر في سنة 1991 مدير الأبحاث الخاصة محمد الناصر شهر حراس بقمعه ووحشيته وقد سجل في عهده أكبر عدد من الشهداء تجاوز 16 شهيدا وبلغ عدد الإيقافات أكثر من 56 ألف موقوف من أنصار التيار الإسلامي وهذا أكبر رقم شهدته الإدارة منذ الإستقلال والمعروف عنه انتمائه اليساري وتم نقله منها وتعيينه مديرا للمدرسة الخاصة برسكلة الأعوان الأمن السياسي بمنوبة إثر خصومته مع شقيقة الرئيس المخلوع
ثالثا : إدارة مقاومة الإرهاب وهي مختصة بقضايا السلافية تم بعثها إثر حادثة سليمان سنة 2007 وهي تقوم بمتابعة تحركات السلافيين بصفة عامة بصنفيهما العلمية والجهادية ولها هيكلة عامة على مستوى كامل الجمهورية ، لها إدارة مركزية بتونس العاصمة الكائن مقرها بنهج 18 جانفي ولها مكاتب بكافة المناطق وقد أشرف عليها المطلوب عدليا من طرف القضاء الفرنسي خالد سعيد.
رابعا : إدارة الأمن الخارجي وهي مختصة بالملحقين الأمنيين بالسفارات التونسية بالخارج ومتابعة المعارضين خارج أرض الوطن وبالمخابرات الخارجية فجل أفرادها كانوا يعملون بالإدارات السياسية ومن اشتهروا بقمعهم وبطشهم للإسلاميين وعادة ما كانوا مديرين في إدارة أمن الدولة.
من أبرز الأسماء التي تولت منصب مديرا عاما لإدارة الأمن الوطني محمد نبيل عبيد الذي عين مديرا عاما للأمن الوطني في حكومة السيد الباجي قائد السبسي الحالية مع العلم أنه كان رئيس فرقة تونس الكبرى بإدارة الاستعلامات تحت إدارة محمد الناصر في محنة سنة 1991 ثم رقي إلى مدير أمن الدولة وبعد ذلك عين مديرا للأمن الخارجي وتم إيقافه وسجنه بتهمة الخيانة العظمى والتعامل مع العدو وأفرج عنه قبل المحاكمة وإلى هذه الساعة يبقى مصير ملفه غامضا
خامسا : إدارة المصالح الفنية وهي إدارة مهتمة بكل ما يخص المسائل الفنية من مراقبة الهواتف وفبركة الأشرطة الإباحية للمعارضين ...إلخ
سادسا : إدارة الحدود والأجانب بها إدارة سياسية مهمتها بأخذ القرارات الخاصة بمنح جوازات السفر للمعارضين
فكل هذه الإدارات سالفة الذكر تهتم بالمسائل السياسية.
2-الإدارة العامة للأمن العمومي وتتفرع عنها عديد الإدارات :
أولا : إدارة الشركة الفنية والعلمية وبها عديد الإدارات أيضا أذكر منها الإدارة الفرعية لمقاومة الإجرام منذ تولي عماد الدغار رئاسة هذه الإدارة أحدث بها إدارة مهتمة بالشأن السياسي وعادة ما يتم إحالة الموقوفين من الإدارات الأخرى السياسية ليتم تحرير المحضر وإحالتهم للمحاكمة
ثانيا : إدارة الأقاليم وهذه الإدارة تشرف على المناطق الأمنية
ثالثا : المناطق وبها فرق مركزية للأبحاث والإرشاد مهتمة بالشأن السياسي. وأشهر مناطقها منطقة تونس التي عرفت ببوشوشة وقد تداول على إدارتها العديد من المديرين ففي سنة 1987 إشتهر مديرها العام آنذاك فرج قدورة بقمعه وتشفيه بالإسلاميين وكان يساعده في ذلك رئيس فرقة الإرشاد المركزي محمد الناصر وقد عرفت هذه الفرقة بأبشع الممارسات القمعية وبوسائل التعذيب الوحشية التي لم يرى لها مثيل وفي محنة 1991 أشرف عبد الحفيظ التونسي على إدارتها وعرف بدمويته تجاه الإسلاميين بمعية أحد الجلادين المسمى الجوادي واشتهر آخر مدرائها في عهد الرئيس المخلوع المسمى حاتم الشابي والمحسوب على وزير الداخلية الأسبق الحاج قاسم بتوليه تنظيم كل الأساليب القمعية المتبعة ضد المعارضين السياسيين بأبشع الطرق وأرذلها بالإضافة إلى دوره الكبير في محاولة قمع الثورة التونسية .
رابعا : المراكز تحتوي على مكتب إداري وهو مهتم بالوثائق الإدارية كشهائد السكنى ...إلخ ، مكتب عدلي يهتم بقضايا الحق العام ، مكتب إرشاد وهو مهتم بالشأن السياسي في مرجع النظر الترابي للمركز الأمني وجل المراكز عرف أفرادها بجهلهم للملف الإسلامي وعجرفتهم
3-الإدارة العامة للحرس الوطني :
تضم إدارة مركزية للأبحاث والتفتيش مهتمة بالشأن السياسي ومرجع نظرها كامل تراب الجمهورية ولها مناطق على مستوى المدن بها فرق لها نفس الإهتمام وعرفت هذه الإدارة في عهد شمس الدين الزيتوني بطريقة عمله التي تعتمد على تزييف الحقائق وتضخيم المعلومات الأمنية وبوحشية أساليب التعذيب والقمع والإرهاب الأمني وهو آمر الحرس الوطني الفعلي.
وإضافة لكل ما سبق بسطه فإن كل الذين شغلوا مناصب عليا بوزارة الداخلية هم من تدرجت رتبهم على إثر عملهم بالإدارات الفرعية المهتمة بالشأن السياسي حيث أن السمة الأساسية لتعيينهم هي تفوقهم في قمع الإسلاميين بالإضافة إلى خلفيتهم اليسارية.
*إدارة الأمن الرئاسي :
إثر تولي المدير العام السابق للأمن الوطني علي السرياطي إدارة الأمن الرئاسي أصبحت هذه الأخيرة إدارة مستقلة عن وزارة الداخلية وتخضع إلى تعليمات الرئيس المخلوع مباشرة وتشرف على الملف السياسي برمته وقد أحدث علي السرياطي صلبها إدارة مهتمة بالإسلاميين الموجودين داخل تراب الجمهورية والمغتربين ووضع على رأسها رشيد دحمان وقد شغل سابقا مديرا عاما لأمن الدولة.
وهنا نستنتج بأن تصريح وزير الداخلية من أن الأمن السياسي وإدارة أمن الدولة وجهان لعملة واحدة وهذا تدليس للحقائق واستهزاء بالشعب الكريم. فبعد الإطلاع على هيكلة الوزارة ونشاط إداراتها سيتمكن القارئ الكريم من ربط كل المؤسسات الأمنية المتفرعة عن الإدارات المركزية بإدارة أمن الدولة وأن جميع النشاطات تصب في خانة واحدة وهذا يحيلنا إلى نتيجة حتمية وأنه من غير الممكن إلغاء الأمن السياسي حسب الهيكلة الحالية حيث أن جل القرارات المتخذة والتعيينات تهيمن عليها الإدارات السياسية التابعة لوزارة الداخلية
التعليقات0
إرسال تعليق