اخبار التعليمهل يطلع المغاربة على ممتلكات مسؤوليهم؟
الأحد، 15 يناير 2012
المجلس الأعلى للحسابات سيستقبل تصاريح الممتلكات الخاصة بالمسؤولين المغاربة
سيكون على وزراء الحكومة الجديدة بالمغرب، التي يرأسها حزب العدالة والتنمية ، التصريح بممتلكاتهم مباشرة بعد أن يتم تنصيب الحكومة من قبل البرلمان الأيام القليلة المقبلة.
ويوجد بالمغرب قانون للتصريح بثروات المسؤولين تم العمل به منذ 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2008، لكن التساؤل الذي يطرحه المراقبون هو عن إمكانية إطلاع المغاربة على ثروات حكامهم ونشرها بالجرائد وعلى مواقع الإنترنت؟
ووجهت طيلة السنوات الأخيرة انتقادات واسعة لهذا القانون لعدم قدرة الحكومات السابقة على تفعيله، لأنه كان يتخذ طابع السرية ويعفي المسؤولين من التصريح بثروات زوجاتهم وأبنائهم الراشدين.
وينتظر المغاربة من الحكومة ذات التوجه الإسلامي أن تراقب ثروات المسؤولين، وتضرب على يد كل من يريد نهب المال العام، خاصة وأن التصريح بالممتلكات لا يعني وزراء الحكومة فقط، وإنما يشمل أيضا البرلمانيين وحتى بعض المسؤولين المحليين.
مصطفى الخلفي: الإعلان عن ممتلكات الوزراء بوسائل الإعلام اختياري
وفي تصريح للجزيرة نت، قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي إن المسؤولين الحكوميين سيشرعون في التصريح بثرواتهم وفق القانون المعمول به في السابق، مباشرة، بعد تنصيب الحكومة الجديدة من قبل البرلمان.
وتحدث الخلفي عن إجبارية التصريح بالممتلكات بالنسبة لأعضاء الحكومة ورؤساء دواوينهم وأبنائهم القاصرين، وأن أمامهم تسعين يوما كأجل للقيام بهذه الإجراءات وإيداعها بالمجلس الأعلى للحسابات.
ووفق القانون المغربي، فإن من صلاحيات هذا المجلس -وهو مؤسسة دستورية- تسلم التصريحات المذكورة ومطابقتها مع الواقع، كما أنه يراقب بصفة عامة الحسابات ويقدر صحتها، وتدبير السلطات التي لها اختصاصات مالية.
ويشمل التصريح المداخيل التي حصل عليها الوزير في آخر سنة قبل تعيينه بالحكومة وبعد انتهاء مهامه، وتحديث هذه المعلومات بصورة دورية في فبراير/ شباط بعد مرور ثلاث سنوات.
وبالنسبة لوزراء العدالة والتنمية، فإنهم ملزمون أيضا برفع نسخ من تلك التصاريح إلى الجهات المسؤولة داخل الحزب، وأما الإعلان عنها في وسائل الإعلام العمومية -يضيف الخلفي- فستكون مسألة اختيارية.
الصناديق السوداء
ويرى رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام محمد طارق السباعي -في تصريح للجزيرة نت- أن مثل هذا التصريح "غير كاف ولا يفي بالمطلوب" ما دام القانون المنظم للتصريح بالممتلكات يستثنى الزوجة والأبناء الراشدين.
ويرى رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام محمد طارق السباعي -في تصريح للجزيرة نت- أن مثل هذا التصريح "غير كاف ولا يفي بالمطلوب" ما دام القانون المنظم للتصريح بالممتلكات يستثنى الزوجة والأبناء الراشدين.
وأكد أن من "عادة ناهبي الأموال بالمغرب تسجيل أملاكهم وأرصدتهم البنكية بأسماء أبنائهم وزوجاتهم وعشيقاتهم" وأن هيئة حماية المال العام طالبت الحكومة السابقة بأن يشمل التصريح بالممتلكات المسؤولين وأزواجهم وأبناءهم.
السباعي استغرب عدم وجود نص على تصريح المسؤولين بأرصدتهم بالخارج
واستغرب السباعي عدم نص القانون على إلزام المسؤولين المغاربة بالتصريح بأرصدتهم البنكية الموجودة بالخارج.
وطالب بنشر ثروات المسؤولين في مواقع الإنترنت، واستدراك الثغرات الموجودة في القوانين لمحاصرة ناهبي المال العام وتتبع ثرواتهم أينما كانت.
ودعا السباعي أعضاء الحكومة إلى الكشف عن حجم الأموال الموجودة في "الصناديق السوداء" بوزاراتهم، وهي أموال لا تدخل في الميزانية العامة، جرت العادة أن يتصرف فيها المسؤولون خارج الحسابات المرصودة لهم.
وتبقى آمال المغاربة كثيرة نحو حكومتهم الجديدة، ولا يريدون أن يكون التصريح بالممتلكات مجرد ملء للأوراق ووضعها في الرفوف، ولا يتم تحريك المتابعات القضائية في حال ثبوت مخالفات للقانون.
التعليقات0
إرسال تعليق