فعالية ببرلين لإحياء ذكرى ضحايا خلية النازيين الجدد
تسبب الكشف عن سلسلة جرائم قتل نفذتها مجموعة يمينية متطرفة ضد مواطنين أتراك بمدن ألمانية مختلفة –من قبل دراسة ميدانية -في تراجع ثقة الأقلية التركية المقدرة بنحو ثلاثة ملايين نسمة في دولة القانون والمؤسسات السياسية الألمانية.
وعبرت أكثرية أتراك ألمانيا الذين شملتهم هذه الدراسة لقسم بحوث وسياسات الهجرة بجامعة حقي تيب في أنقرة ومعهد بحوث الرأي العام ببرلين (داتا4 يو) عن قناعتهم بعدم تمثيل الخلية المتطرفة الضالعة في الجرائم للشعب الألماني.
وشدد نحو90% من المستطلعين على استقرار حياتهم في ألمانيا وطنهم الجديد ورفضهم مغادرتها بسبب جرائم النازيين الجدد.
في حين رأى 55% من المستطلعين أن جماعة النازيين الجدد المتهمة بارتكاب جرائم القتل مدعومة أو محمية من الدولة الألمانية، في وقت رفض 21% ممن شملتهم الدراسة هذا التصور.
وتوقع 77% من المشاركين بالدراسة الميدانية التركية الألمانية تكرار جرائم مماثلة للنازيين الجدد ضد الأتراك أو الأجانب، وتخوف 40% آخرين من تحولهم أو أقاربهم أو معارفهم لاعتداءات عنصرية.
بينما اعتبر 75% من الذين تم استطلاع آرائهم أن اعتذار البرلمان الألماني عن جرائم الخلية الإرهابية اليمينية ووصفها بأنها عار على ألمانيا كان صادقا وقويا، بينما رأى 35% أن حزن السياسيين الألمان على الضحايا لم يكن حقيقيا.
بوندستاغ اعتذر عن جرائم اليمين واعتبرها عارا على ألمانيا (الجزيرة)
قناعة
وعبر40% من المشاركين بهذه الدراسة الميدانية عن اعتقادهم القوي برغبة السياسيين الألمان في إغلاق سريع لملف خلية تسيفكاو المنسوبة لمدينة تسيفكاو التي أقام بها أعضاء الخلية الإرهابية والواقعة شرقي ألمانيا.في المقابل أشار 28% من المستطلعين إلى أن لديهم قناعة نسبية بهذه الفرضية.
من جانبه اعتبر رئيس مجلس الجالية التركية بألمانيا بهاء الدين كايا أن نتائج الدراسة عكست جملة من الجوانب الإيجابية من أهمها رغبة أكثرية أتراك ألمانيا بمواصلة التعايش السلمي المشترك مع مواطنيهم الألمان، ورفضهم للهجرة أو مغادرة البلاد.
وقال كايا -في تصريحات للجزيرة نت- إن الدراسة كرست حقيقة إصرار الأتراك والأجانب على الاندماج الإيجابي بالمجتمع الألماني، وأظهرت تصنيف معظم المستطلعين لأعضاء خلية النازيين الجدد الضالعة في جرائم القتل كفئة معزولة لا تعبر عن المجتمع الألماني المتسامح.
وأرجع رئيس الجالية التركية اهتزاز ثقة مواطنيه بالسياسيين الألمان لما تكشف عن تورط محتمل لأفراد بجهاز حماية الدستور -الاستخبارات الداخلية الألمانية- بالتستر على جرائم الخلية المتطرفة وتقديم مساعدة مالية لأشخاص مرتبطين بأعضائها.
وأجريت الدراسة خلال الفترة بين 5-15 ديسمبر/ كانون الأول وتضمنت 36 سؤالا وجهت لأشخاص يمثلون كافة الشرائح العمرية والتعليمية والوظيفية والمجتمعية للأتراك بولايات ألمانيا الـ16.
تحقيق وتعويضات وتزامن الكشف عن نتائج هذه الدراسة مع اتفاق رؤساء كتل الأحزاب السياسية الخمسة الممثلة بالبرلمان (بوندستاغ) على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للكشف عن تفاصيل جرائم ارتكبتها الخلية الإرهابية اليمينية المعروفة باسم منظمة القوميين الاشتراكيين خلال الفترة الممتدة بين عامي 2000 و2007.
وشملت هذه الجرائم قتل ثمانية رجال أعمال أتراك وآخر يوناني وشرطية ألمانية وتنفيذ هجومين بقنابل المسامير، أصيب فيهما 23 شخصا بجروح بالغة في حي تجاري أكثريته أتراك بمدينة كولونيا غربي ألمانيا، والسطو على 14
مصرفا بعموم البلاد لتمويل أنشطة الخلية.
وأنيط بهذه اللجنة -التي سيتولىالحزب الاشتراكي الديمقراطي المعارض رئاستها ويتولي دعمها محقق من الشرطة الاتحادية- مهمة الكشف عن سبب اختفاء الجناة لمدة 13 عاما دون ملاحظة من الشرطة.
التعليقات0
إرسال تعليق