الانتخابات التشريعية في الجزائر ستجرَى الربيع المقبل
أشادت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون اليوم بكون مراقبين دوليين سيتمكنون من الإشراف على الانتخابات التشريعية في الجزائر، وبمشاركة أكبر للنساء في هذه الانتخابات المقررة في الربيع المقبل، والتي تأتي في ظرف يتسم بتزايد الاحتجاجات الشعبية.وقالت كلينتون -في مؤتمر صحفي في واشنطن مع نظيرها الجزائري مراد مدلسي- "أنا مرتاحة لسماع أن عددا أكبر من النساء سيشاركن في الانتخابات. ونحن ندعم بقوة دعوة الحكومة الجزائرية المنظمات الدولية إلى الإشراف على كيفية إجراء الانتخابات".
وأضافت "نتطلع بفارغ الصبر إلى نتائج الانتخابات التشريعية، نأمل أن تتمتع الجزائر بأسس ديمقراطية صلبة تعكس تطلعات شعبها، ونرحب بالجهود الأخيرة التي بذلتها الحكومة الجزائرية في هذا الاتجاه".
وكان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد أعلن في 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي أن الانتخابات التشريعية المقبلة ستكون مفتوحة أمام المراقبين لضمان شفافيتها، خصوصا أن المعارضة تندد باستمرار أعمال التزوير التي شابت الانتخابات منذ 1989 لمصلحة السلطة.
وستشارك أحزاب جديدة في هذه الانتخابات في ضوء الإصلاحات السياسية التي أطلقها بوتفليقة إثر الربيع العربي وتبناها البرلمان.
احتجاجات وفي ولاية الأغواط طالب متظاهرون الأربعاء باستقالة مسؤولين محليين بسبب برنامج إسكان وصفوه بأنه ينطوي على فساد.
واحتج عدة مئات من الأشخاص خلال الأسبوع المنصرم أمام مكتب الوالي.
وقال نشطاء مدافعون عن حقوق الإنسان إن الشرطة استخدمت الهُريّ والغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين صباح يوم الثلاثاء الماضي واعتقلت أكثر من 40 شخصا ثم أفرجت عن أغلبهم فيما بعد.
وكانت شرارة الاحتجاجات هي تسكين عشرات الأسر من منطقة عشوائية على أطراف الأغواط في مجمع سكني جديد أنشأته الدولة.
التعليقات0
إرسال تعليق